كما نسبه إليه جماعة من الأصحاب . قال في الاستبصار - بعد ما نقل رواية عبد الرحمن بن الحجّاج بطرق متعدّدة مع اختلاف في الألفاظ - : « فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى إلى آخر رواية رفاعة النخاس ، فهذا الخبر يحتمل شيئين : أحدهما : أن يكون محمولا على التقية ؛ لأنّ ما أفتى به عليه السّلام في الأخبار الأوّلة لا يوافق عليه أحد من العامّة ، وما هذا حكمه يجوز أن يتقى فيه ، والوجه الآخر : أنّ نحمله على أن يكون ذلك على جهة الوساطة والصلح بينهما ، دون أصل الحكم » « 1 » . و [ القول ] الثالث : مذهب ابن الجنيد « 2 » ، والشيخ في الخلاف « 3 » ، وابن حمزة « 4 » ، وابن إدريس « 5 » ، والكيدري ، والمحقّق في الشرائع « 6 » ، والعلّامة في التحرير « 7 » ، وهو المشهور كما في غاية المراد « 8 » ، ومذهب الأكثر كما في المسالك « 9 » ، وهو أنّ كلّ ما يصلح للرجال يحكم به للزوج ، وما يصلح للنساء خاصّة للمرأة ، وما يصلح لهما يقسّم بينهما بعد التحالف أو النكول . وادّعى على ذلك الشيخ في الخلاف الإجماع « 10 » ، وكذلك ابن إدريس في السرائر « 11 » .

--> ( 1 ) . الاستبصار 3 : 46 ، ح 153 . ( 2 ) . حكاه عنه الشهيد في غاية المراد ( الطبعة الحجرية ) : 313 . ( 3 ) . الخلاف : كتاب الدعاوي والبيّنات ، مسألة 27 . ( 4 ) . الوسيلة : 227 . ( 5 ) . السرائر 2 : 194 . ( 6 ) . شرائع الإسلام 4 : 110 . ( 7 ) . تحرير الأحكام 2 : 200 . ( 8 ) . غاية المراد ( الطبعة الحجرية ) : 313 . ( 9 ) . مسالك الأفهام 14 : 136 . ( 10 ) . الخلاف : كتاب الدعاوي والبيّنات ، مسألة 27 . ( 11 ) . السرائر 2 : 194 .